إحصائية إيطالية: الشباب العاملون بقطاع البناء من المهاجرين فقط

أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا، أن الشباب الذين يدخلون إلى عالم العمل في قطاع البناء، هم من المهاجرين فقط، وفق وكالة أنباء آكي الإيطالية.

وكشفت معطيات مرصد (Fillea) التابع للكونفدرالية الإيطالية العامة للعمل (CGIL)، بمناسبة مؤتمرها الوطني الـ20، أنه إلى جانب العمال القادمين من أوروبا الشرقية والبلقان، الذين لا يزالون يمثلون المجتمعات الرئيسية العاملة في قطاع البناء، وبعضهم من الجيل الثاني أو الثالث أيضاً، توجد مجتمعات أخرى كالمغاربة، والمصريين والتونسيين، منوهة إلى أنه منذ عام 2022 كانت هناك زيادة في العمال من أمريكا الجنوبية وآسيا أيضاً.

وذكرت المعطيات أن “بعض المجتمعات تتخصص في مجال ما، كالمصريين بالألواح الجصية، والآسيويين بالحدادة، وما إلى ذلك”، كما أن “انخفاض متوسط أعمار العمال المهاجرين لافت للنظر (يتراوح بين 30 و35 سنة)، في الواقع، فإن دخول الشباب إلى هذا القطاع يشمل المهاجرين فقط، لكن غالبًا ما يكون هؤلاء ضحايا لمن يستغلهم في ظل معرفة قليلة أو معدومة بحقوقهم”.

وفقًا للنقابة، فإن هناك ظاهرة “الأسماء المستعارة” أيضاً، أي “انتحال الهوية التي يستخدمها مزيد من العمال المهاجرين الذين يفتقرون إلى تصريح إقامة، ووثائق، وأرقام ضريبية كالعمال المنتظمين، والذين يتم توظيفهم باستخدام الشبكات الاجتماعية، إذ توجد قنوات حقيقية على تلغرام، وواتساب أو مجموعات مغلقة على (فيسبوك) وغيره، العديد منها بلغات أو حتى للهجات أخرى”.

وأكد المرصد أن “التعويضات المالية الشهرية (حيث يتم دفع ما بين 30%- 50% من راتب الفرد لرئيس العمال) آخذة بالازدياد”، لذا “نطالب جميع النقابات، والشركات والمؤسسات بأن تستثمر في مجال التزام أكثر حدة وأن تعمل على قمع هذه الظاهرة المنتهكة لحقوق العمال".

الاتجار بالبشر والاستعباد

ومن ناحية أخرى، ألقت قوات الشرطة الإيطالية القبض على امرأة نيجيرية تبلغ من العمر 34 عامًا، كانت معروفة لدى سلطات نابولي (مركز مقاطعة كامبانيا- جنوب) للاشتباه بالاتجار بالبشر والاستعباد.

وقالت مصادر الشرطة، إنه أثناء عمليات تفتيش أمنية في ساحة غاريبالدي والمناطق المحيطة بها، تعقب رجال الشرطة المسؤولين عن الأمن بمحطة نابولي بورغولوريتو المرأة في أحد الشوارع المجاورة واعتقلوها بموجب حكم صدر عن محكمة كالياري (مركز مقاطعة ساردينيا- جنوب).

وأضافت المصادر ذاتها، أن “المرأة الآن تخضع للسجن، حيث ستمضي عقوبة لمدة 5 سنوات و9 أشهر”.

الهجرة غير الشرعية
وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.
وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.
وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وتفيد الأرقام الرسمية بأن إيطاليا استقبلت أكثر من 32 ألف مهاجر في عام 2022.